ائوز سایتینیزه خوش گلیب سینیز

امروز : 24/8/1397
 
 
 
æÈ ÓÇیÊ ÔÎÕی ϘÊÑ Úáی  ǘÈÑ ÒÇÏå
 
 
نطفه دموکراسی و جامعه مدنی در آذربایجان بسته شده است.(سید محمد خاتمی) 

 
پیوندهای روزانه
دموکراسی و جامعه مدنی

با توجه به اینکه دموکراسی یکی از آشکارترین روشهای سازماندهی جوامع و فضاهای سیاسی است و از جوامع اولیه به نوعی در تشکیل و تاسیس نظامهای سیاسی بدوی، به صورتهای مختلف، متداول بوده است بی جا نیست که مختصراً به ریشه این کلمه پرداخته شود.
 واژه دموکراسی در فرهنگ یونانی از کلمه دموکراتیا Demokratia مشتق گردیده است که آن هم به دو بخش demos  یعنی مردم و kratos یعنی حکومت تقسیم می شود.
دموکراسی اشکال مختلفی دارد که به اختصار به آنها اشاره می  گردد:
1-دموکراسی مستقیم (برمبنای آرای اکثریت مردم )
2-دموکراسی نمایندگی ( اعمال از طریق نمایندگان منتخب و متعهد مردم)
3- لیبرال دموکراسی (اعمال از طریق اکثریت  مردم در چارچوب محدودیتهای قانونی )
4-دموکراسی اجتماعی یا اقتصادی (به حداقل رساندن اختلافات جامعه با توزیع عادلانه ثروت)
با عنایت به تنوع مفهومی و شکلی دموکراسی متداول، شاید بی ثمر نباشد که  به مشخصات و ویژگی های جوامع دموکراتیک هم نظری بیفکنیم و لذا وقتی دموکراسی و مدنیت از هر نوعش در جوامع قابل بحث است که :
- شهروندان از امکان مشارکت موثر در فراگرد سیاسی ، و طبعا" از فرصتهای کافی و مساوی با یکدیگر ، بهره مند باشند تا هدف ها و ارجحیت های اجتماعی – سیاسی خود را تعیین کند
- هر کدام از شهروندان مطمئن باشد که داوری او و رای او در تصمیم گیریهای مهم جمعی ، در روی کار آمدن یا کنار رفتن حکومتها ، یا تاثیر بر خط مشی آنها ، عین دیگران موثر و اثرگذار است. ابراز عقیده او دارای اثر و مورد توجه جدی است وبا نظر و رای او که منش درونی و شخصیت واقعی اوست گزینشی و یک جانبه برخورد نخواهد شد.
- شهروندان برای درک آگاهانه و تامل در امور مختلف، دارای فرصت و مجال کافی و مساوی با دیگران خواهند بود و باید دریابند که چه رهیافتها ، گزینشها و تصمیماتی،مصالح آنها را تامین می نماید.
- تعیین اینکه چه مسائلی باید در دستور کار حکومتها قرار داشته باشد تا صلاح مردم در آن لحاظ گردد در حوزه اقتدار شهروند است نه در اختیار گروه خاص. و این مسئله در اصل اول قانون اساسی دیده شده است.
هنگامی می توان از دموکراسی و استواری آن در جامعه سخن گفت که افراد، به اندازه یکدیگر شایستگی مشارکت در فراگرد سیاسی را داشته باشند . از لازمه تداوم و کارآئی موثر دموکراسی است که باید برای توزیع عادلانه ذخایر اقتصادی جامعه و دلبستگی به عدالت اجتماعی در شمار مصالح جامعه تلاش صد چندان صورت پذیرد و مبادا با این شعار کشور ها تبدیل به میدان فقر پروری  شده و نداری و فقر در سراسر کشور توزیع گردد.
لازمه دموکراسی اصولی این است که مشارکت آزادانه موثر ، امتیاز و  هبه ای نیست که دولتها از سر خیرخواهی یا سخاوتمندی به ملت خود ارزانی داشته اند که باید قدرشناس آنها بود. بلکه حقی ریشه ای و سلب ناشدنی و پایه  شهروندی مدرن و نظام آزادمنش اشت. طبق اصول اول و و دوم قانون اساسی  در نظام مردم سالار،مردم کارفرمای حکومتند و حکومت کارگزار و حقوق بگیر آنهاست.براساس عنوان فصل پنجم  و اصل 133 قانون اساسی ، پشتوانه دول از هر نظر،مردم هستند البته نباید مردم هم به صورت گزینشی مد نظر قرار گیرند بلکه باید همه مردم ملاک عمل واقع شوند.
 در این گونه نظامها مردم باید از حقوق مشخص مدنی ، مانند آزادی اندیشه ،بیان  عقیده و آزادی ابراز دیدگاههای انتقادی سازنده خود، بهره مند باشند که اصل هفتم قانون اساسی کشورمان این نظر را صحه می گذارد.
باز طبق اصل سوم قانون اساسی نشو و نمای مردم بدون رعایت حقوق اجتماعی مهمی مانند برخورداری از آموزش و پرورش  خوب و رایگان ، حق بهره مندی از امکان تحقق قابلیتهای شخصی و پرورش استعدادهاو توانائیهای خود ، بدون برخورداری از شبکه های یاری رسان موثر دولتی در هنگام بیکاری ، بیماری یا سالمندی ، بدون حق بهره مندی از پشتیبانی در برابر تهیدستی و استثمار ، ممکن نیست.
شهروندی، بدون امنیت در زندگی اقتصادی ، بدون اشتغال و آزادی تعیین و تغییر حرفه، بدون وجود معیارهای معقول و مبتنی بر شایستگی در کاریابی و ترفیع، بدون کسب حداقلی از درآمد و بطور کلی بدون امکان بهره مندی از ذخایر تولیدی و امکانات جامعه بر اساس سیاستهای توزیعی ناشی از دلبستگی به عدالت اجتماعی، ممکن نیست.زندگی مردم بدون آزادی در قلمرو خصوصی و پاسداری از آسودگی، امنیت و حرمت خانه و حریم خلوت شهروندان محتوا نخواهد داشت این موضوع در اصول سوم ، بیستم و بیست و دوم قانون اساسی محترم شمرده شده است.
قانون اساسی ما بر اساس اصل ششم، اداره حکومت و تعیین خط مشی و تصمیم گیری را ویژه مقامات برگزیده مردم می داند. این مقامات در اثر انتخاباتی منظم،آزاد و منصفانه ، در فاصله های زمانی که قانون تعیین کرده و می کند برگزیده می شوند. در برابر مردم پاسخگوی اقدامات خود و عوامل تحت امر خود هستند و باید بتوانند کارهای خود را منطقا"و عقلائی توجیه کنند. ضمنا" با روشهای صلح آمیز نیز از مسئولیت خویش کنار بروند و فکر نکنند اگر نباشند ملک و ملت به تاراج می روند.
طبق اصول سوم ، ششم و شصت و دوم، احراز نمایندگی مردم یا مشاغل دولتی،آزادی موثر بیان و ابراز باورهای سیاسی،خرده گیری از مقامات دولتی و سنجش انتقادی کارنامه و عملکرد آنها و انتقاد از نظام سیاسی و اقتصادی رایج و از ایدئولوژی غالب و اعتراض بر آنان، برای بهبود روشها و اخذ نتایج مثبت در جهت تقویت نظام سیاسی و ایجاد انگیزه ای بیشتر برای مردم از حقوق مسلم شهروندان است.
طبق مفاد اصول سوم و بیست و چهارم قانون اساسی، دولت بر منابع خبری و ارتباطی غلبه انحصاری ندارد،مطبوعات و رسانه های جمعی آزادند و شهروندان از امکان کسب آزادانه آگاهی از منابعی غیر از منبع های دولتی یا زیر سلطه گروه یا گروههای صاحب نفوذ،بهره مندند دلبستگی به حقیقت جوئی، راستگویی و بیطرفی پشتوانه اعتبار روزنامه نگاران است  نمی توان در جامعه ای زندگی کرد از یک طرف دموکراتیک و مردم سالار باشد و از طرف دیگر با مطبوعات غیر دولتی چنان کنند که مردم از دست رسی به آنها محروم باشند .
تقلیل آزادی به یک فراگرد صوری و برکنار از محتوای غنی حقوق و ارزشهای بنیادی و بدون توجه به ترتیبات نهادین یاد شده ، ناشی از فروماندن ناآگاهانه یا غرض ورزانه از درک زمینه فلسفی – تاریخی دموکراسی و به منزله گرفتن پوست و رها کردن مغز است و به قول دیگر،فدا کردن اصل بر فرع قضایاست.
این برداشت از دموکراسی بوسیله حکمرانان می تواند موجب شود اکثریت، یا نمایندگان آن، خود را در دست یازیدن به کارهای ناسازگار با روح دموکراسی محق بدانند و حتی فراگرد صوری دموکراسی را نیز پایان دهند و آرای مردم را در انتخابات و تداوم کشورداری تشریفاتی و تزیینی تلقی نمایند.
آنچنان که از متن اصل سیزدهم  قانون اساسی مستفاد می شود حکومت دموکراتیک نمی تواند خود را به رفاه اکثریت، به بهای بی توجهی یا اجحاف به اقلیتها ، پایبند بداند. و هرگز هیچ فردی را برای خوشبختی جمع نمی توان قربانی کرد و یا حقوق او را نادیده گرفت.
جامعه ای که رها از دخالتهای ناروای دولت است مجال نفس کشیدن خواهد داشت و در جهت تقویت فرهنگ،تمدن و اعتقادات مذهبی خود که سالیان سال با آن زندگی کرده است تلاش خواهد نمود. با لحاظ داشتن اصل سوم قانون اساسی ، جامعه خداپرست و آزاد نه به کسب اجازه از دولت نیازی دارد و نه از واکنشهای ناهمدلانه صاحبان امتیاز و قدرت ، پروایی به دل راه می دهد فرهنگ دینی و ملی مردم با دخالت دولتها از مسیر اصلی گاها" منحرف شده و به بیراهه و گمراهی کشانده می شوند.
وقتی جامعه به سوی مدنیت سوق داده می شود و یا به طریقی در آن مسیر هدایت می گردد بدین معنی است که بتدریج از سلطه دولت و دولتمردان رهایی می یابد ولی متاسفانه این را دولتیان ، دولت ستیزی می نامند و بر تحکیم پایه های قدرت تاکید می ورزند قابل ذکر است که دولت و جامعه از یک طرف از هم جدایند و از سوی دیگر به هم پیوسطه هستند و استواری هر دو ، از فرایند پیوند و سازگاری آنها حاصل می شود.
یکی دیگر از مشخصات نظامهای دموکراتیک ، اقتدار سیاسی بر تفکیک اصولی و واقعی قوا ، مبتنی است دولت صداهای مخالف را نباید ناشنیده بگذارد  و لازم است در حد خواست مردم به آنها اهمیت بدهد دولت نباید از تامل و درنگ در باره پیامدهای کردار خود فرو بماند، دولت نباید خود را از دسترس مردم بر کنار داشته باشد دولت نباید عملکرد خود را از مردم پنهان کند و به آن رنگ امنیتی بزند اگر از یاد و حافظه دولتها پاک نشده باشد آنها منتخب مردم در جوامع دموکراتیک هستند.
طبق اصل سوم قانون اساسی ، سران حکومت نه تنها به هیچ وجه فراتر از قانون نیستند بلکه باید در رعایت قانون و در پایبندی به ارزشهای مورد احترام پیشگامان شهروندان باشند در حکومتهای دموکراتیک و مردم سالار  نمی توان آزادی گفتار و رفتار آشکار مردم را سلب کرد و آزادی اندیشه آنها را از بین برد .
اشتباه حکومتها در این است که با سلب آزادی های آشکار و خدادادی، زمینه را برای گسترش تظاهر و دروغ فراهم می کنند و افراد را ناگزیر می سازند انتقادها و ناخوشنودیهای خود را پنهان نمایند،خشم خود را فرو خورند و از سر ناراحتی و اجبار و ناچاری و فریب، خود را هوادار فرمانروایان نشان دهند و این با هدف اصلی نظامهای سیاسی که ماندن بر سر قدرت است ناسازگار می باشد زیرا رواج دروغ و تظاهر به زیان حکومت هاست نباید باورهای خاص مردم را جرم دانست و آزادی آموزاندن اندیشه ها را از بین برد. نمی توان مردم را از بیزاری از آنچه دوست می دارد و دوست داشتن آنچه را که از او بیزار است واداشت. غلبه بر زبانهای مردم هرگز غلبه بر دلها نبوده و فرمانروایان جوامع مردم سالار بایددر دلهای آنان جای گیرند مگر می شود اعتقادات ،اندیشه،تفکر،قضاوت،انزجار و خوشنودی مردم را با زور تغییر داد؟
چرا حکومت ها به فکر ترساندن مردمند مگر کارگزار مردم نیستند؟ آنان باید بدانند که ترساندن مردم ، وفاداری آنها را افزایش نمی دهد،اگر حکومتی را مردم بوجود آورده باشند و آن حکومت در اختیار و در جهت مردم باشد هرگز آن را از دست نخواهند داد
مشارکت آزادانه تنها مسیر و فرصت مطلوب در برابر اظهار رضایت متظاهرانه و دروغ آمیز یا تسلیم نومیدانه و تلخ  اندیشانه ای است که بنیان ثبات و سلامت جامعه را می فرساید حکومت کردن بر جامعه ای متشکل از شهروندانی بهره ور از آزادیها و حقوق سیاسی و مدنی آسان است ولی به زنجیر کشیدن آنها سختتر و دشوارتر می باشد. لازم به ذکر است که در جوامع دموکراتیک اینگونه مصادیق کمتر پدیدار می گردد بلکه اینگونه برخوردها از برکات حکومتهای استبدادی است.
وجود دولت در جامعه حافظ به انتظام ماندن جامعه است که نباید قانون را احدی از روی عناد و ناآگاهی زیر پا گذارد و نظام جامعه را بر هم بزند.
در ساختار شبه تیولداری که یکی از مشخصه های ارزشمند بنیادهای انقلابی می باشد به شمشیر دو لبه شباهت دارد که یک لبه اش سبب ضعیف شدن دولت می گردد و لبه دیگرش از رشد و بالندگی جوامع مدنی جلوگیری می کند زیرا به ساختار شبه تیولذاری حکومت وفادار است. در چنین نظامی اکثر پستها به نزدیکان افراد ساختار دولتی می رسد و آنان نیز به نوبه افراد و دوستان خودشان را از مسئولیت ها بهره مند می سازند و بدین سبب است که پیوند وفاداری بین دولتیان بیشتر می شود و گه گاهی هم به خاطر رد گم کردن ، عده ای را عزل می نمایند در اینگونه جوامع شایسته سالاری فدای  تنگ نظری و یک جانبه گرایی می گردد.در این نوع جوامع بایستی نیروهای خارج از حلقه حکومتی را افراد تشکیل دهنده جامعه مدنی دانست.
جامعه مدنی وقتی شروع می شود  که مردم اداره امور کشور را به کسانی در مدت زمان معین بسپارند و این یک گام بسیار بلند و مورد احترام و لذت بخش است و این همزادی و همزیستی جامعه مدنی با اندیشه دموکراسی را نشان می دهد
تئوری جامعه مدنی و دموکراسی هم وقتی عینیت می یابد که اختیار جامعه با رای و نظر مثبت و آگاهانه مردم به یک نفر سپرده شود و وضع قانون و اجرای آن نشان از تفاهم و همگرایی دموکراسی و جامعه مدنی می باشد.

                                                                   11/5/87

بازگشت به ليست
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دکتر علی اکبرزاده میباشد